responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 113


مبتن على أن لا يكون الموضوع هو نفس اللفظ . وأما إذا فرض أنه الموضوع في القضية والحكم ثابت له فلا محذور أصلا .
وأما القسم الثاني ، وهو : ما إذا اطلق اللفظ وأريد منه نوعه - كما إذا قيل : " زيد لفظ أو ثلاثي " وأريد به طبيعي ذلك اللفظ - فليس من قبيل الاستعمال أيضا ، بل هو من قبيل : إحضار الطبيعي في ذهن المخاطب بإراءة فرده ، فالمتكلم بذلك اللفظ قد قصد ثبوت الحكم للطبيعي ليسري منه إلى أفراده ، فأوجد المتكلم في ذهن المخاطب أمرين :
أحدهما : شخص اللفظ الصادر منه .
والثاني : طبيعي ذلك اللفظ الجامع بينه وبين غيره ، ولما لم يمكن إيجاده على ما هو عليه في الخارج إلا بإيجاد فرده فلا يكون من قبيل استعمال اللفظ في المعنى في شئ ، فإن وجوده عين وجود فرده في الخارج ، وإيجاده عين إيجاد فرده .
وعليه فلا يعقل أن يجعل وجود الفرد فانيا في وجوده ، أو مبرزا له وعلامة عليه ، فإن كل ذلك لا يعقل إلا بين وجودين خارجا ، والمفروض أنه لا اثنينية في المقام ، فلا يمكن أن يكون وجود الفرد واسطة لإحضار الطبيعي في الأذهان ، فإن الواسطة تقتضي التعدد في الوجود ، ولا تعدد هنا فيه أصلا .
وقد تلخص من ذلك : أن ملاك الاستعمال لا يكون موجودا في أمثال المقام ، بل لا يعقل الاستعمال كما عرفت [1] . فحال المقام حال ما إذا أشار أحد إلى حية فقال : سامة ، فإنه قد أوجد في ذهن المخاطب بإشارته هذه أمرين : أحدهما شخص هذه الحية ، والثاني : الطبيعي الجامع بينها وبين غيرها ، فحكم على الطبيعي بسنخ حكم يسري إلى أفراده ، فمقامنا من هذا القبيل بعينه .
وعلى الجملة : حيث إن إيجاد الطبيعي على ما هو عليه في الخارج أو الذهن بلا وساطة شئ بمكان من الإمكان فلا يحتاج تفهيمه إلى دال ومبرز له .



[1] تقدم في ص 108 - 109 فراجع .

113

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست