المسائل الفلسفية فقط .
ولكن على ضوء ما حققناه سابقا يتضح لك بأنه لا أساس للإشكال المذكور ، فإنه يبتني على الالتزام بالأمرين المزبورين اللذين هما مبتنيان على أصل وأساس واحد ، وهو الالتزام بلزوم الموضوع في كل علم ، وقد سبق أنه لا دليل عليه ( بصورة عامة ) ، وعرفت قيام الدليل على عدمه ( بصورة خاصة ) في بعض العلوم : كعلم الفقه والأصول .
وتوهم أن وحدة العلم تدور مدار وحدة موضوعه فإذا فرض أنه لا موضوع له فلا وحدة له مدفوع : بأن وحدة كل علم ليست وحدة حقيقية لنحتاج إلى تكلف إثبات وجود جامع حقيقي بين موضوعات مسائله ، بل وحدته وحدة اعتبارية .
فإن المعتبر يعتبر عدة من القضايا والقواعد المتباينة بحسب الموضوع والمحمول

28