علما ، ويسميها باسم فارد من جهة اشتراكها في الدخل في غرض واحد .
ثم لو تنزلنا عن ذلك وسلمنا لزوم الموضوع للعلم فلا دليل على اعتبار أن يكون البحث فيها عن العوارض الذاتية لموضوعه بالمعنى الذي فسرها المشهور به ، والوجه في ذلك ما بيناه : من أن حقيقة العلم عبارة عن عدة من المسائل والقواعد المختلفة ( موضوعا ومحمولا ) التي جمعها الاشتراك في غرض واحد .
وعليه ، فيبحث في كل علم عماله دخل في غرضه ، سواء أكان من العوارض الذاتية في الاصطلاح ، أم كان من الغريبة ، ضرورة أنه لا ملزم بأن يكون البحث عن العوارض الذاتية فقط بعد فرض دخل العوارض الغريبة أيضا في المهم .
ولو تنزلنا عن هذا أيضا وسلمنا أن البحث في العلوم عن العوارض الذاتية لموضوعاتها ، إلا أنه لا دليل على أن عوارض الأنواع ليست ذاتية للأجناس ، وبالعكس .
بل الصحيح : أن ما يلحق الشئ بتوسط نوعه أو جنسه ذاتي له لا غريب ، بداهة أن المراد منه ليس ما يعرض الشئ أولا وبالذات ، ومن دون واسطة ، فإن لازمه خروج كثير من محمولات العلوم التي لها دخل في الأغراض المترتبة عليها .
وبالجملة : لا وجه للقول بكون عوارض النوع غريبة للجنس ، فإن البحث عنها لا بد منه في العلوم ، وبدونه لا يتم أمرها .
وعليه فنقول : لا بد من الالتزام بأحد أمرين : إما أن نلتزم بأن عوارض النوع ذاتية للجنس . وإما أن نلتزم بأن المبحوث عنه في العلوم أعم من العوارض الذاتية والغريبة ، وهو : ( كل ماله دخل في الغرض ذاتيا كان أو غريبا ) . ومع التنزل عن الثاني فلا مناص من الالتزام بالأول .
وعلى ذلك ، فملاك الفرق بينهما : هو أن ماله دخل في الغرض فليس بعرض غريب ، ومالا دخل له فيه غريب . ومن ذلك ظهر : أنه لا وجه لإطالة الكلام في المقام ، في بيان أن عارض النوع ذاتي للجنس ، وبالعكس ، أو لا ؟ كما صنعه شيخنا الأستاذ ( قدس سره ) وغيره .

29