responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 27


< فهرس الموضوعات > لزوم كون محمولات العلوم عوارض ذاتية لموضوعاتها ونقده < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > جواب صدر المتألهين وتوضيحه < / فهرس الموضوعات > الكتاب والسنة ، وموضوع البحث الأعم منهما .
إذا ، بناء على أن عوارض الجنس ليست ذاتية للنوع يكون البحث فيهما عن العوارض الغريبة لموضوع العلم .
وملخص الكلام : أن هذا الإشكال يبتني على أمرين :
الأول : أن يكون البحث في العلوم عن العوارض الذاتية لموضوعها .
الثاني : أن لا تكون عوارض النوع ذاتية للجنس وبالعكس .
ثم إنهما يبتنيان على أمر واحد وأصل فارد ، وهو الالتزام بلزوم الموضوع في كل علم ، وإلا فلا موضوع لهذين الأمرين ، فضلا عن الإشكال .
وكيف كان ، فقد ذهب غير واحد من الأعلام والمحققين في التفصي عنه يمينا وشمالا ، منهم : صدر المتألهين في الأسفار [1] إلا أن جوابه لا يجدي إلا في



[1] قال : نعم كل ما يلحق الشئ لأمر أخص ، وكان ذلك الشئ مفتقرا في لحوقه له إلى أن يصير نوعا متهيئا لقبوله ليس عرضا ذاتيا ، بل عرض غريب على ما هو المصرح به في كتب الشيخ وغيره . كما أن ما يلحق الموجود بعد أن يصير تعليميا أو طبيعيا ليس البحث عنه من العلم الإلهي في شئ ، وما أظهر لك أن تفطن بأن لحوق الفصول لطبيعة الجنس - كالاستقامة والانحناء للخط مثلا - ليس بعد أن يصير نوعا متخصص الاستعداد ، بل التخصص إنما يحصل بها لا قبلها ، فهي مع كونها أخص من طبيعة الجنس أعراض أولية له . . . " الأسفار : ج 1 ص 33 . وأوضحه بعض المحققين بما إليك نصه : توضيحه : أن الموضوع في علم المعقول - مثلا - هو الموجود أو الوجود ، وهو ينقسم - أولا - إلى الواجب والممكن ، ثم الممكن إلى الجوهر والمقولات العرضية ، ثم الجوهر إلى عقل ونفس وجسم ، ثم العرض كل مقولة منه إلى أنواع ، والكل من مطالب ذلك العلم ومن لواحقه الذاتية ، مع أن ما عدا تقسيم الأول يتوقف على تخصص الموضوع بخصوصية أو خصوصيات ، إلا أن جميع تلك الخصوصيات مجعولة بجعل واحد ، وموجودة بوجود فارد . فليس هنا سبق في الوجود لواحد بالإضافة إلى الآخر كي يتوقف لحوق الآخر على سبق استعداد وتهيؤ للموضوع بلحوق ذلك الواحد المفروض تقدمه رتبة ، فإن الموجود لا يكون ممكنا أولا ثم يوجد له وصف الجوهرية أو العرضية ، بل إمكانه بعين جوهريته وعرضيته . كما أن جوهريته بعين العقلية أو النفسية أو الجسمية . ففي الحقيقة لا واسطة في العروض والحمل الذي هو الاتحاد في الوجود ، بل الإمكان يتحد مع الوجود بعين الاتحاد الجوهري العقلي أو النفسي أو الجسماني في الوجود ، فليس هناك عروضان حتى يكون أحدهما بالذات والآخر بالعرض ، بخلاف لحوق الكتابة والضحك للحيوان ، فإنه يتوقف على صيرورة الحيوان متخصصا بالنفس الإنسانية تخصصا وجوديا حتى يعرضه الضحك والكتابة . وليس الضحك والكتابة بالإضافة إلى الإنسان كالعقلية والنفسية بالإضافة إلى الجوهر ، بداهة أن إنسانية الإنسان ليس بضاحكيته وكاتبيته . نعم ، تجرد النفس وما يماثله مما يكون تحققه بتحقق نفس الإنسانية من الأعراض الذاتية للحيوان كالنفس " . ثم قال ( قدس سره ) أيضا : وهذا الجواب وإن كان أجود ما في الباب إلا أنه وجيه بالنسبة إلى علم المعقول ، وفي تطبيقه على سائر الموضوعات للعلوم لا يخلو عن تكلف ، فإن موضوع علم الفقه هو فعل المكلف ، وموضوعات مسائله : الصلاة والصوم والحج ، إلى غير ذلك ، وهذه العناوين نسبتها إلى موضوع العلم كنسبة الأنواع إلى الجنس ، وهي وإن كانت لواحق ذاتية له إلا أنه لا يبحث عن ثبوتها ، والحكم الشرعي ليس بالإضافة إليها كالعقلية بالإضافة إلى الجوهرية ، بل هما موجودان متباينان ، وكذا الأمر في النحو والصرف . نهاية الدراية : ج 1 ص 2 - 3

27

نام کتاب : محاضرات في أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد إسحاق الفياض    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست