الخالية عن السورة وكذا المفتي بمشروعية الوتيرة مع جواز الاضطجاع في النافلة اختيارا فإنه لو قدر جوازه لم يلتزم بعدم مشروعيتها نعم لو فرض أنه قال بمشروعية صلاة خاصة على وجه الجلوس أو خصوص القيام فلا يجوز أن يأتي بها بتقليد من يجوز النافلة مضطجعا مع عدم فتواه بمشروعية أصل النافلة .
ومن القسم الأول ما لو قلد المفتي في تحريم الغناء وقلد في موضوع الغناء مجتهدا آخر لا يقول بتحريم الغناء فإنه غير جائز لأن القائل بتحريم الغناء انما قال بهذا الموضوع بحيث لو فرضنا ان الغناء كان عنده شيئا آخر أمكن أن لا يقول بتحريمه فإذا اجتنب عما هو الموضوع باعتقاد غير المحرم اجتنب عما لم يفت أحد بتحريمه .
والحاصل ان المفتي انما أفتى بتحريم ذلك المعنى الخارجي لا كل ما قرر انه مفهوم اللفظ في متن الواقع مع أنه لو فرض تعلق فتواه بمفهوم اللفظ لكن تعيين المفهوم ليس بنفسه مما يجوز فيه التقليد حتى يقلد مجتهد آخر غير من أفتى بحكمه بل التقليد في مفهوم اللفظ راجع إلى التقليد في الحكم المتعلق به فلو قلد الغير في الموضوع لكان قلد في حكمه والمفروض انه قلد في الحكم مجتهد آخر فيلزم تقليد مجتهدين في حكم .
الا ان يقال في مسألة صلاة الجمعة كان يفتى القائل وجوبها بوجوب موضوع خارجي وهو المركب من السورة والطمأنينة وغيرهما فالفاقد لهما غير واجب عنده ولا عند غيره القائل بحرمة صلاة الجمعة وأيضا فالتقليد في مفهوم الصلاة أو في جزئية السورة والطمأنينة لماهية الصلاة راجع إلى التقليد في الحكم وهو وجوب الماهية المشتملة على السورة فلو قلَّد في عدم جزئية السورة غير من أفتى بوجوب صلاة الجمعة لكان قد قلَّده في استحباب

94