< فهرس الموضوعات > إذا قلد الأعلم جاز له إفتائه بالرجوع إلى غير الأعلم وجاز للمقلد العمل به < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد بالأعلم أقوى ملكة لا الأزيد معلوما < / فهرس الموضوعات > وان قلنا بأنه لو قلد غير الأعلم لعدم التمكن من الأعلم لم يجز الرجوع إلى الأعلم أم يصح ويبنى الرجوع على مسألة الرجوع عن غير الأعلم ؟ إليه وجهان .
ثم إنه إذا قلد الأعلم جاز للأعلم إفتائه بالرجوع إلى غير الأعلم وجاز للمقلد العمل به أيضا وقد سمعنا بعض المعاصرين يمنع من ذلك ولا أذكر الا انه لم يذكر وجها معتنى به ، فان الكلام ان كان في جواز إفتاء الأعلم بهذه الفتوى بعد اجتهاده فيها ، فلا وجه لمنعه ، وان كان في صحة عمل المقلد فلا إشكال في الصحة بعد جواز التقليد فيها واقعا وبعد علم المقلد بأن هذه المسألة يجوز فيها التقليد وهذا الشرط لا يختص بهذه المسألة بل يجري في كل مسألة يريد المقلد الرجوع فيها إلى المجتهد أما جواز التقليد فيها واقعا فالظاهر أنه لا إشكال فيه وعدم وجوب الرجوع ، لا ينفي جوازه لعموم أدلة التقليد وأما علم المقلدين بذلك فيكفي فيه ما هو مركوز في أذهانهم من رجوع الجاهل إلى العالم وجوبا أو جواز في كل مسألة الا أن يردعهم رادع عن ذلك في بعض المسائل والمفروض ان جزمهم مطابق للواقع بالنسبة إلى هذه المسألة .
ثم الظاهر أن المراد بالأعلم أقوى ملكة لا الأزيد معلوما كما يستعمل فيه هذا اللفظ أحيانا ، لأن الأول هو الأظهر عرفا مع أنه المناسب لذكر الأفقه في بعض اخبار المسألة [1] وقد ورد « أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا » [2] وهو مقتضى بناء العقلاء وما ذكروه من الاستدلال بقوة الظن ، ولو فرض قوة ملكة أحدهما في بعض المسائل كالعبادات وقوة الاخر في الاخر ، فالأقرب

[1] كمقبولة عمر بن حنظلة الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضي الحديث 1 ورواية داود بن الحصين نفس الباب الحديث 20 . .
[2] نفس الباب الحديث : 27 . .

82