وعدم أعمال الترجيح بقوة الظن في تعارض البينتين لو ثبت ، فإنما هو بالإجماع وهذا وان كان راجعا إلى الاستناد إلى الأصل لا دليل مستقل آخر الا انه يكفي في المقام ولو لم يكن ما عداه لعدم ما يتمسك به للتخيير بين الأعلم وغيره الَّذي قواه بعض متأخري المتأخرين عدا استصحاب التخيير الثابت للمقلد في بعض الفروض المتعدي منه إلى غيره بالإجماع المركب وإطلاقات الرجوع إلى المجتهد مثل آيتي السؤال والنفر [1] ومثل قوله عجل اللَّه فرجه في توقيع إسحاق ابن يعقوب في مقام تعليل الرجوع إلى رواة الحديث فإنه حجتي عليكم [2] فإنه دل على أن كل واحد منهم حجة ومثل قوله عليه السّلام وأما من كان من شيعتنا عالما بشريعتنا مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه [3] ومثل قوله عليه السّلام في مكاتبته لمن سأله عمن يعتمد عليه في أمور الدين فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا [4] ومثل مشهورة أبى خديجة انظروا إلى رجل يعلم شيئا من قضايا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا [5] الدالة على اعتبار الأعلمية في المفتي بالإجماع المركب بل الأولوية وما دل على أن العلماء أمناء الرسل [6] وخلفاء رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله [7] وانهم كأنبياء بني إسرائيل [8] وما دل على الأمر بأخذ معالم الدين من أشخاص خاصة كمحمد بن

[1] التوبة 122 والأنبياء 7 . .
[2] الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث : 9 . .
[3] لم أقف على مستند هذه الرواية . .
[4] الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث : 45 . .
[5] الوسائل الباب 1 من أبواب صفات القاضي الحديث : 5 . .
[6] مستدرك الوسائل ج 3 ص 187 باب 11 من أبواب صفات القاضي . .
[7] الوسائل الباب 8 من أبواب صفات القاضي الحديث : 50 53 . .
[8] مستدرك الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي . .

77