ويمكن دفعه بالتزام وجوب إعمال تلك المرجحات في تعارض الفتويين في ذلك الزمان بالنسبة إلى الجاهل بالحكم الشرعي القادر على الاستنباط إذا وصل إليه الروايات أو الفتوى النازلة منزلة الروايات فان فتاوى المفتيين في أزمنة صدور هذه الروايات كانت بمنزلة الروايات يعمل بها العامي وغيره عند سلامته عن المعارض وعند معارضتها مع فتوى أخرى التي هي أيضا بمنزلة الروايات كان وظيفة المستفتى القادر على أعمال الترجيح العمل بها أجمع ووظيفة العامي العاجز عن ذلك الاقتصار على المرجح الَّذي يقدر على معرفته أعني أعلمية أحد المفتين أو أورعيته دون ما لا يقدر على معرفته من ذلك على ما ينبغي ومعرفة ما يوهنه ، ويعارضه إذ المرجح مثل الدليل في وجوب الفحص عن معارضه إلى أن يتحقق المجتهد المعجز عن نفسه فوظيفة العامي الترجيح بالأعلمية لا غير فيتخير مع التساوي في العلم فتخييره حينئذ نظير تخيير المجتهد إذا تساوت الفتويان عنده من جميع الجهات .
وبالجملة فالمقبولة وأخواتها محمولة على تعارض الفتويين المستندتين إلى الروايات بالنسبة إلى القادر على أعمال التراجيح المذكورة فالتراجيح المذكورة فيها مقيدة بالقدرة عليها ، وأما العاجز وهو العامي فيقتصر على ما هو في وسعه من المرجح الَّذي يقدر على معرفته وهي الأعلمية دون غيرها فتأمّل .
فان قلت قد تقرر في باب التعارض والترجيح ان الاقتصار على المرجحات المذكورة في المقبولة ونحوها والجمود على الترتيب المذكور فيها خلاف ما أجمع عليه العلماء عملا ، فيحمل على بيان إرادة تلك المذكورات على إراءة الطريق لطريق الترجيح بالقوة والضعف وحينئذ يجب على المقلد الترجيح بين الفتويين المستندين إلى الروايات بجميع ما يقدر على معرفته من

75