< فهرس الموضوعات > دوران الأمر بين الصغير والفاسق والميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل تمضي تصرفات المجتهد مما يتعلق بالمنصب بعد الموت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم ما إذا تساوى المجتهدين في الفتوى < / فهرس الموضوعات > وأما ما ورد من الأمر بمخالفة العامة في الفتاوي والروايات فهي مسوقة لبيان كون فتاواهم ورواياتهم مخالفا للحق وليس الكلام في ذلك إذ الكلام فيمن علم موافقة فتواه واجتهاده لفتاوي الخاصة واجتهاداتهم لكونه منهم حين الاستنباط ثم رجع عن الحق .
بقي الكلام في دوران الأمر بين الصغير والفاسق والميت ولا يبعد ترجيح غير الفاسق عليه لا لعدم الأمن من كذبه لما عرفت من اعتبار العدالة في العمل وان فرض القطع بصدقة في فتواه بل لعلو منصب الإفتاء وعدم كون الفاسق لائقا به ولأن العمل بقوله ركون إلى الظالم منهي عنه وفي ترجيح غير البالغ على الميت ومن صار عاصيا والعكس وجهان ولا يبعد الأول بناء على ما استدلوا به من أن مناط التقليد هو الظن القائم بنفس المجتهد الَّذي ينتفي بالموت لكن المنتفي في الصغير هو وصفه ، وهو كون الظن قائما ببالغ فالامر حينئذ يدور بين فوات الموصوف والصفة وارتكاب الثاني أولى . ثم هل تمضي تصرفات المجتهد مما يتعلق بالمنصب كالحكومات وغيرها بعد الموت مطلقا أو لا مطلقا أو يفصل بين ما كان من قبيل الوكالة كوكيله في بيع مال الصغير فتبطل وغيره فلا ؟ وجوه : أوجهها الأخير فيما يرجع من تصرفاته إلى فعل اللَّه تعالى كحكمه وسائر تصرفاته المنصبية يمضي .
وأما ما إلى فعله كوكالته واستنابته وقيمومته وتوليته فلا بمعنى عدم بقاء النيابة بعد الموت لا عدم مضى ما مضى من تصرفات النواب لرجوعه إلى تصرفات الراجع إلى فعله أيضا شروط المقلد بالفتح فلو كان متحدا فهو غير المتعين وان كان متعدد فان تساووا واتفقوا في الفتوى جاز العمل بجنس الجميع وبكل واحد .

70