واما الاحتياط على النحو الثاني فالظاهر عدم انعقاد إجماع على بطلانه خصوصا إذا علم أن المفتي أيضا يفتى ان الاحتياط يقتضي ان يأتي بعد الفعل المفتي بوجوبه بالفعل الاخر بنية القربة فإلحاقه بالأول في الاكتفاء به عن التقليد لا يخلو عن قوة لكن الأحوط في الجميع عدم الاكتفاء بالاحتياط خروجا عن الخلاف .
ومنها انه لو لم يبن علي إحراز الواقع بالاحتياط مع ترك التقليد لكنه اتفق مطابقة عمله للواقع صح العمل ، ويترتب عليه الأثر اما في المعاملات فظاهر ، واما في العبادات فمع فرض تأتي نية التقرب منه حين الشروع من غير تفرقة بين القاصر والمقصر في ذلك ولا في سقوط العقاب نعم الفرق بينهما على مخالفة العمل للواقع فان المقصر يستحق العقاب مطلقا مع وجوب الإعادة والقضاء عليه عند انكشاف المخالفة والقاصر لا يستحق العقاب وان وجب عليه الفعل ثانيا مع انكشاف الخلاف .
ثم الحكم هنا بالصحّة أولى من الاحتياط لأن المحتاط لا يتمكن من نية الوجه بل غاية ما يحصل منه نية القربة والا فقد لا يحصل منه قصد التقرب منه بالعمل الخاصّ ، بل يقصد حصول التقرب من فعل هذا وفعل الاخر كما في الاحتياط بتعدد العمل أو تكراره بخلاف ما نحن فيه ، فان من تعلم الصلاة من أبويه ويفعلها بنية الوجوب ، ثم صادف الواقع فقد أحرز الواجب مع قصد الوجه نعم قد يدعى ان هذا لا يتأتى من المقصر إذ مع تفطنه بوجوب التقليد واحتمال كون فتوى من يجب الأخذ منه مخالفا لما يعلم من أبويه كيف يتأتى منه نية القربة ؟ لكن الإنصاف إمكان فرضه فان كثيرا من المقصرين يعتقدون ان ما يفعلونه من التقصير أيضا مقرب بل قد ينهون عن شيء في العبادة كالغصب في مكان الصلاة أو في ماء الطهارة لكنهم يأتون به اعتقادا منهم انه مقرب ، وان فعله خير من تركه

51