< فهرس الموضوعات > قاعدة التسامح مسألة أصولية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من جملة ما أورد على الاستدلال بالأخبار < / فهرس الموضوعات > الافراد وهذا غير جائز في الرجوع إلى لا تنقض في موارد الاستصحاب .
فالحاصل أن لا تنقض اليقين أبدا في مرتبة فوق مرتبة أوفوا بالعقود فان اعتبرت الآية مرجعا كان لا تنقض دليل المرجع ، وان كان لا تنقض مرجعا كان دليل اعتبار ظاهر الآية مرجعا في مقام الشك لانفسها .
والسر في ذلك : ان الشك الموجب للرجوع إلى لا تنقض غير الشك الموجب للرجوع إلى عموم الآية فافهم واغتنم .
إذا عرفت ما ذكرنا ظهر لك ان قاعدة التسامح مسألة أصولية لأنها بعد إتقانها ، واستنباط ما هو مراد الشارع منها في غالب الأخبار المتقدمة ، فهو شيء يرجع إليه المجتهد في استحباب الأفعال ، وليس ما ينفع المقلد في شيء لأن العمل بها يحتاج إلى أعمال ملكة الاجتهاد ، وصرف القوة القدسية في استنباط مدلول الخبر والفحص عن معارضة الراجح عليه ، أو المساوي له ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه العمل بالخبر الصحيح ، فهو نظير مسألة حجية الخبر الواحد ، ومسألتي الاستصحاب والبراءة والاحتياط في أنهما لا يرجع إليهما المجتهد ، ولا ينفع المقلد وان كانت نفس القاعدة قطعية المراد ، من حيث العموم أو الخصوص .
ومما ذكرنا ظهر ان إطلاق الرخصة لمقلدين في قاعدة التسامح غير جائز كيف ؟ ودلالة الاخبار الضعيفة غير ضرورية ، فقد يظهر منها ما يجب طرحها لمنافاته لدليل معتبر عقلي أو نقلي ، وقد يعارض الاستحباب احتمال الحرمة الَّذي لا يتفطن له المقلد وقد يخطأ في وهم كيفية العمل إلى غير ذلك من الاختلال نعم يمكن أن يرخص له ذلك على وجه خاص يؤمن معه الخطأ كترخيص أدعية كتاب زاد المعاد مثلا للعامي الَّذي لا يقطع باستحبابها ، وهو في الحقيقة إفناء باستحبابها لا إفتاء بالتسامح .
ومن جملة ما أورد على تلك الأخبار ما حكى عن جماعة من أن مفاد تلك

21