الفاعل المبهم المأخوذ من مدلول الفعل الَّذي نسب إليه صدور الفعل اما بالمخاطبة كما في الأمر واما بذكر الفاعل ظاهرا أو مضمرا في الماضي والمضارع وهو الوجه في الجمل الخبرية ومناط الحمل هو بيان ان أحد الأمرين عين الاخر في الوجود الخارجي وهذا المعنى ملازم لجعل كل واحد من المتحدين في الوجود موضوعا والاخر محمولا في الجملة ولا شك في انتفاء ذلك في الفعل والا لصح جعله مبتدأ أيضا مع أنه باطل إجماعا من القوم فضلا عن عدم مساعدة الوجدان على الحمل .
ومما يشعر بمغايرة الإسناد والحمل هو وجود الإسناد في الجمل الإنشائية دون الحمل كما هو ظاهر .
وان أبيت عن ذلك فنقول : ان الزمان الخاصّ مأخوذ في مفهوم الفعل وحينئذ فإن كان ذلك زمان الماضي فلا بد من انقضائه حتى يصح اسناد الفعل إلى الفاعل في ذلك الزمان وان كان زمان الحال فلا بد من صدور الفعل في ذلك الزمان حتى يسند إليه الفعل وان كان زمان المستقبل ، فلا بد من عدم صدوره حتى يسند إليه الفعل في ذلك الزمان فلا يعقل فيه النزاع المذكور كما هو ظاهر ولا ينبغي قياس ساير المشتقات بالفعل لما ستعرف من عدم اعتبار الزمان في مدلولها لا قيد أو لا جزء وعلى تقدير التنزل فالفرق بيع اعتبار الزمان في الفعل وفيها في غاية الوضوح .
وثالثها : الظاهر جريان الخلاف في غير اسم الفاعل من المشتقات كاسم المفعول والصفة المشبهة وصيغة المبالغة وأسماء المكان والزمان والآلة لعموم الأدلة والعناوين مع عدم ظهور فرق بين الموارد وهو المصرح به في كلام جماعة من أرباب الفن .
ولا وجه لما قد يحكى عن بعضهم من اختصاصه باسم الفاعل لأن ، الأمثلة

120