منها : حجية شهادة من ثبتت عدالته في الظاهر ، وعدم اعتبار ثبوت عدالة الشاهد واقعاً ، كما علّل صاحب الجواهر [1] ذلك بلزوم اختلال النظام من عدم الاكتفاء بظاهر العدالة في الشهادة وردّ من ثبتت عدالته ظاهراً .
فإنه ( قدس سره ) بعد ما ردّ اعتبار العدالة الواقعية في قبول شهادة الشاهد وحَكَم بالاكتفاء بظاهر العدالة في قبولها علّل ذلك بقوله : « بل قد يُدّعى اختلال النظام بذلك ، فإنّ كثيراً من حقوق الناس من أموال وفروج ودماء تضيع بذلك . فكم من دم يهدر وكم من فرج يُغصب وكم من ولد يؤخذ » . [2] وقد علّل السيد الخوئي [3] عدم سراية حجية البينة إلى غير باب المرافعات بلزوم اختلال النظام ; بأنّا لو قلنا بعدم حجية البينة في خصوص باب المرافعات والخصومات للزم اختلال النظام . وأمّا ساير الأبواب فلا يلزم هذا المحذور من عدم القول بحجية البينة فيها .
ومنها : أمارية اليد وسوق المسلمين . فقد علّل الفقهاء أماريتها بلزوم اختلال النظام من نفي أماريتها ، كما صرّح به السيد محمد في بلغة الفقيه . [4] ومنها : وجوب المكاسب الكفائية ; حيث علّل وجوبها في كلمات الفقهاء يتوقف حفظ النظام عليها ولزوم الاختلال فيه من تركها وتعطيلها ، كما صرّح به السيد الامام الخميني ( قدس سره ) [5] والمحقق الميرزا الآشتياني . [6]

[1] جواهر الكلام : ج 13 ، ص 286 .
[2] جواهر الكلام : ج 13 ، ص 286 .
[3] التنقيح الاجتهاد والتقليد : ص 208 .
[4] بلغة الفقيه : ج 3 ، ص 308 و 318 .
[5] المكاسب المحرمة : ج 1 ، ص 4 .
[6] كتاب القضاء للآشتياني : ص 35 .

24