التذكية من اللحوم والحيوانات ومعاملة المذكّى معه ، مع اعتقادهم بحرمة تناول غير المذكّى . وإنّ قيام سيرتهم على ذلك مع اجتنابهم عن ملك الغير وغير المذكّى دليل على أنهم يرون أسواقهم وأيديهم كاشفة عن تذكية ما يباع فيها وحلّيته ، كما هو شأن الأمارات . وإنّ سيرة المتشرعة حجة في نظر الشارع بلا حاجة إلى الامضاء .
بل يمكن أن يقال : إنّه كما استقرَّ بناءُ العقلاء في معاملاتهم ومبادلاتهم على العمل بقاعدة اليد بتنزيل مجهول الملكية منزلة الملك الواقعي أو منزلة العلم به ، وكذا في ساير الأمارات العقلائية كخبر الثقة ، كذلك سيرة المسلمين استقرّت على معاملة المذكى الواقعي أو العلم به مع مجهول التذكية إذا بيع في أسواقهم ; نظراً إلى عدم اختصاص بنائهم بصورة الشك ، كما أن القول بأمارية اصالة الصحة تبتني على ذلك .
فكيف أنّهم ينزّلون المجهول منزلة الواقع أو منزلة العلم به باخبار الثقة ؟ فكذلك المسلمون ينزِّلون مجهول التذكية إذا بيع في أسواقهم منزلة المذكّى الواقعي . فكما أمضى الشارع هناك بالنهي عن تبيّن خبر العادل ، فكذلك نهى في المقام عن السؤال والفحص .
وثانياً : ما يظهر من بعض نصوص المقام بالخصوص ، كموثقة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنّه :
« قال ( عليه السلام ) : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صُنع في أرض الاسلام . قلت : فان كان فيها غير أهل الاسلام ؟ قال ( عليه السلام ) : إذا كان الغالب عليه المسلمين فلا بأس » . [1]

[1] وسائل الشيعة : ج 2 ، ب 50 من النجاسات ، ح 5 .

192