ترتيب آثار الحجة على اليد من مصاديق حفظ النظام وكون عدم ترتيبها من مصاديق ما يختلّ به النظام . وليس موضوع حكم العقل حجية اليد لكشفها عن الواقع ، كحكمه بحجية العلم ، بل موضوع حكمه هو منع اختلال النظام ووجوب حفظه . وحيث إنّ العقلاء يرون معاملة الحجّة مع اليد من مصاديق ما يحفظ به النظام ، وعدمها من مصاديق ما يختلّ به ، جرت سيرتهم على ذلك في أمورهم .
وعليه فدليل حجية اليد هو بناء العقلاء لا حكم العقل .
وأما سنداً فقد ضُعّف بوقوع القاسم بن يحيى في طريقي الكليني والشيخ بلحاظ ما نقل عن ابن الغضائري في تضعيفه ، ولكن الأقوى جواز الاعتماد على رواياته ; لكونه واقعاً في أسناد كامل الزيارات وقد روي عنه مثل إبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى والبرقي . ومما يؤيّد وثاقته حكم الصدوق بصحة ما رواه القاسم بن يحيى في زيارة الحسين ( عليه السلام ) ، بل قال : إنّ هذه الزيارة من أصح الزيارات .
وأما ما نقل عن ابن الغضائري في تضعيفه من كتابه فهو غير ثابت ; لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه . وأيضاً روى الصدوق هذه الرواية باسناده عن سليمان بن داوود . وقد ضعّف بوقوع القاسم بن محمد الاصفهاني في طريقه إليه لتضعيف النجاشي وابن الغضائري إيّاه ، بل نقل تضعيفه عن الكشي . ولكنّ المحقق الأردبيلي استظهر في جامع الرواة اتحاد القاسم هذا مع القاسم بن محمد الجوهري . ومع ذلك يشكل إثبات وثاقة الرجل لتعارض ما نقل من الجرح والتعديل في حقه على فرض الاتحاد . ولكن يكفي اعتبار طريق الكليني والشيخ في الحكم باعتبار هذه الرواية ، هذا مضافاً إلى عمل

18