مشهور القدماء والمتأخرين بمضمونها ، فعلى فرض ضعفها ينجبر بفتوى المشهور .
ومنها : ما رواه في تحف العقول في بيان المكاسب المحلّلة عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث :
« فكلّ مأمور به مما هو غذاءٌ للعباد وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ممّا يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها . . . فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه » . [1] فان قوله : « وقوامهم به في أمورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره » . بيان لتوقف حفظ نظام نوع الناس على ذلك واختلاله بتركه وتعطيله . ولا يخفى أنّ المقصود من الحليّة في المقام هو الإباحة بالمعنى الأعم في مقابل الحرمة ، كما يُفهم ذلك بقرينة التقابل في الرواية وإلاّ فالمكاسب المتوقف عليه حفظ النظام لا إشكال في وجوبها كفائياً كما تسالم عليه الفقهاء .
ولا ريب في ورود روايات اُخَر في مختلف أبواب الفقه مما يدلّ على هذه القاعدة ، يجدها المتتبع في تضاعيف النصوص ، ولا سيما ما يرتبط منها بالمسائل التي ذكرناها هنا في مجاري القاعدة مما استند الفقهاء في الاستدلال على المسألة إلى هذه القاعدة .
ولكن جميع ما يدل على مفاد هذه القاعدة من النصوص يحمل على الارشاد إلى حكم العقل ، كما قلنا .

[1] وسائل الشيعة : ج 12 ، ص 54 ، ب 2 مما يكتسب به ، ح 1 .

19