نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 77
حال هذه القاعدة مع معارضة ساير الأدلة يقع الكلام تارة : في حال هذه القاعدة مع معارضة الأمارات ، وأخرى : في حالها مع ساير الاُصول . أما حالها مع الأمارات فلا ريب في تقدّم الأمارات عليها ; لأنّها أصل واُخذ في موضوعها الشك . وإنّ الشك يرتفع بقيام الأمارة ، فهي واردة على أصالة الصحة ، كورود ساير الأمارات على الاُصول . وأما حالها مع الاستصحاب عند المعارضة . فلا إشكال في تقدم أصالة الصحة على الاستصحاب الحكمي . وذلك لقيام السيرة ولزوم اللغوية ; إذ ما من مورد من مجاري أصالة الصحّة إلاّ يجري فيه الاستصحاب الحكمي فلا كلام في ذلك . وإنّما الكلام في تقدمها على الاستصحاب الموضوعي . ويستفاد من كلام بعض تقدُّمها على الاستصحاب الموضوعي ، كما عن السيد الامام الراحل . وذهب بعض إلى عكس ذلك ، كالسيد الخوئي . و اختار ثالثٌ إلى دوران ذلك مدار كونها من الأمارات والاستصحاب من الأصول فتقدّم عليه ، ولو كان الأمر بالعكس فيُقدّم الاستصحاب ، كما اختار ذلك المحقق النائيني . وينبغي تحرير كلام الأعلام في المقام ثم بيان مقتضى التحقيق . أما السيد الامام الراحل ( قدس سره ) فحاصل كلامه : أنّه لا إشكال في تقدّم أصالة الصحة على استصحاب الحكم ، وكذا على
77
نام کتاب : مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني جلد : 1 صفحه : 77