استصحاب الموضوع على التحقيق ; إذ تبتني حجيتها على بناء العقلاء ، لا على تأسيس الشارع .
ولا يصلح دليل الاستصحاب - مثل قوله : « و لا تنقض اليقين بالشك » - لردع بنائهم ; لأنّهم في العمل بأصالة الصحة وترتيب آثار الصحة على عمل الغير لا التفات لهم إلى الشك ، بل يرتّبون آثار الصحة على عمل الغير عند مطلق الجهل . وحيث أخذ الشك في موضوع دليل الاستصحاب ، وليس مصب أصالة الصحة عند العقلاء في مورد الشك ، فلا يصلح دليل الاستصحاب لردع سيرة العقلاء في العمل بأصالة الصحة .
ولذا ترى الأصحاب كانوا يعملون بهذا الأصل ، مع إلقاء كبريات الاستصحاب إليهم من أئمتهم ( عليهم السلام ) ، بل لم يخطر ببالهم كون تلك الكبريات مناقضة لأصالة الصحة : فلذا لم يسألوا عن ذلك . وهذا يكشف عن أنهم كانوا كساير العقلاء يرون أصالة الصحة خارجة عن كبرى نقض اليقين بالشك ، فلم يروا بينها وبين الاستصحاب مساساً ولا تنافياً . وعليه فما قيل من حكومتها على الاستصحاب أو تخصيص دليله بها في غير محلّه . هذا محصل كلام السيد الامام الراحل ( قدس سره ) .
وفيه : أنّ عدم أخذ الشك في موضوع أصالة الصحة وموردها في سيرة العقلاء أوّل الكلام ، بل الظاهر المرتكز في الذهن من سيرتهم أنّهم يُرتّبون آثار الصحة على عمل الغير عند الشك في صحته ; حيث لا معنى لحمل فعل الغير على الصحة ولا البناء على صحته ، إلاّ بعد الشك والتردُّد فيها ، ولا أقلّ من عدم إحراز قيام السيرة على أصالة الصحة بهذا النطاق الواسع .
فالتحقيق عدم الفرق بين أصالة الصحة وبين الاستصحاب من جهة

78