البحث الثالث في : أن الامر لا يقتضي التكرار الحق ! ! أن الامر المطلق ، لا يقتضي الوحدة ولا التكرار [1] خلافا لقوم فيهما [2] .
لان الصيغة وردت فيهما ، والمجاز والاشتراك على خلاف

[1] لان المتبادر من الامر ، طلب إيجاد حقيقة الفعل ، والمرة والتكرار خارجان عن حقيقته ، كالزمان والمكان ونحوهما . فكما أن قول القائل : " اضرب " ، غير متناول لمكان ولا زمان ولا آلة يقع بها الضرب ، كذلك غير متناول في كثرة ولا قلة . " معالم الدين : ص 49 "
[2] اختلف الأصوليون في الامر العري عن القراين ، المفيدة للتكرار والوحدة . فذهب أبو إسحاق وجماعة من الفقهاء والمتكلمين ، إلى أنه للتكرار مدة العمر مع الامكان . وقال آخرون : أنه للمرة الواحدة ، ويحتمل التكرار ، ومنهم من نفى احتمال التكرار ، وهو اختيار أبي الحسين البصري وإمام الحرمين . ومنهم من توقف ، إما لكونه مشتركا أو لعدم الحكم . " غاية البادي : ص 71 - 72 "

94