وكذا الشرط المساوي واحد المعلولين [1] ، دائر مع صاحبه ، ولا علية بينهما [2] .
والجوهر والعرض متلازمان .
وكذا المضافان [3] والحركة والزمان ، مع انتفاء العلية في ذلك كله ، إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا تحصى كثرة .
الخامس : طريقة السبر والتقسيم بأن يقال : لابد للحكم من علة ، والوصف الفلاني لا يصلح لذلك ، وكذلك الوصف الفلاني ، فبقي الثالث [4] .

[1] مثاله : تأثير النار في الجسم القابل للاحتراق ، مشروط بوضع خاص ، فذلك الوضع الخاص دائر مع الاحتراق ، وليس بعلة له . " غاية البادي : ص 220 "
[2] كالاحراق والاشراق ، يدور كل واحد منهما مع صاحبه ، ولا علية بينهما . " غاية البادي : ص 220 "
[3] كالأبوة والبنوة " غاية البادي : ص 220 "
[4] طريقة السبر والتقسيم تقع على وجهين : أ - أن يستدل على أن الحكم معلل ، ثم يستدل على حصر الأوصاف ونفي ما عدا الوصف المفروض ، كما يقال حرمة الربا في البر معللة بالاجماع فعلته إما المال أو القوت أو الكيل أو الطعم بالاجماع أيضا ، وبطل التعليل بالثلاثة الأول فتعين الرابع . وكما يقال : ولاية الاجبار معللة إما بالصغر أو بالبكارة ، والأول باطل والا لثبتت الولاية في الثيب الصغيرة ، لكنها لا تثبت لقوله " ع " " الثيب أحق بنفسها من وليها " ، فتعين التعليل بالبكارة ، وهذا الوجه حينئذ لا كلام فيه . ب - أن نقول : علة الحكم إما وصف كذا ، أو وصف كذا ، من غير استدلال ، على أن الحكم معلل وعلى حصر الأقسام ، بل يكتفي بأني بحثت فلم أجد ، ثم يبطل وصفا وصفا حتى يعين واحدا ، وهذا الوجه غير مفيد للعلية . " غاية البادي : ص 221 - 222 "

224