وقد يورد على جعل الموضوع في سائر العلوم محدوداً بما مرّ ، بأنّ الموضوع للمسائل في أغلب العلوم أخصّ ، فعارضه غريب بالنسبة إلى الجامع الموضوعي . ويجاب تارة : بأنّ حيثيّة الانتساب إلى المحمول ، مأخوذة في موضوع العلم ; فموضوع العلم مع هذه الحيثيّة ، متّحد خارجاً مع موضوعات المسائل . وفيه - مضافاً إلى أنّ المتحيِّث بحيثيّة الانتساب إلى المحمول ، لا يكون معروضاً له ، بل المعروض ذات المتحيّث - : أنّ الاتحاد الوجودي حاصل بين النوع والجنس ، ولو لم يؤخذ معه حيثيّة ، وذلك لا ينافي غرابة العروض الملتزم بها مع موضوعيّة النوع للمسألة ، لصحّة العروض معها ، كان الاتّحاد المذكور ، أو لم يكن ، وإنّما الأثر لعروض خاصّ . مع أنّ المتحيّث بحيثيّة الإعراب - مثلاً - وإن كان أخصّ من نفس الكلمة ، إلاّ أنّه أيضاً أعمّ من الفاعل الذي يحكم [ عليه ] بالرفع في المسألة ولا يفيد العدول من عامّ إلى عامّ أخصّ بالإضافة إليه ، حتى لو جعل الموضوع للعلم « الكلمة المتحيّثة بحيثيّة الإعراب » ، كان الفاعل الموضوع للمسألة - مثلاً - أخصّ منه ، وعاد الإشكال .