< فهرس الموضوعات > تفصيل الكلام في إجزاء الأمر الاضطراري < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأجزاء بالنسبة إلى مقام الثبوت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيان للإجزاء بورود التحديد بالوقت على المشروط دون العكس < / فهرس الموضوعات > تفصيل الكلام في إجزاء الأمر الاضطراري { الإجزاء بالنسبة إلى مقام الثبوت } وأمّا تفصيل الكلام في إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن الواقعي ، فقد يقع في مقام الثبوت [1] ، وقد يقع في الإثبات ; أمّا الأوّل : فمحصّله أنّه مع وفاء المأتيّ به بتمام مصلحة الاختياري بحدّها ، يتعيّن الإجزاء ; فإنّ المأتيّ به في الصلاتيّة متّحد عنواناً ومعنوناً مع عمل المختار ، واختلافهما في الكيفيّة ، كاختلاف القصر والاتمام في الكميّة ، واختلافهما مع هذا في الموضوع أيضاً ، كذلك ; ففي جهة هذه الحيثيّة لا وقع للبحث عن الإجزاء ، كما أنّه في جهة كون الأمر ظاهريّاً بسبب دخول استصحاب العذر ; فمحلّ البحث منه ، إجزاء الأمر الظاهري .
{ بيان للإجزاء بورود التحديد بالوقت على المشروط دون العكس } وأمّا الاكتفاء بإجزاء الاضطراري عن الأمر بعمل المختار ، فطريقه أن يقال :
إنّ الأمر بالصلاة مع المائيّة محلّه - كما في الآية الشريفة [2] - حين القيام إلى الصلاة ،

[1] ولا يخفى أنّ التشقيق في مقام الثبوت على الكلّية وقصرَ النظر في مقام الإثبات في أدلّة التيمّم - كما في الكفاية ( ص 84 و 85 ) - لا يناسب المسألة الاُصوليّة ، إلاّ أنّ تستظهر المساواة بين الكلّ في مقام الإثبات ، كما يظهر من استشهاد « الجواهر » ( ج 5 ص 162 ) ، لعدم التضيّق في فقدان الماء ، بظهور المساواة مع سائر الأعذار ، كالمسلوس والمستحاضة وذي الجبيرة ، وإنّما يتمّ بعدم الاختلاف في تلك المسائل .
[2] المائدة : 6 .

311