< فهرس الموضوعات > الفصل السادس - في دلالة الصيغ الطلبيّة على المرّة والتكرار وعدمها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الطلب والمطلوبيّة يدوران حول المصلحة < / فهرس الموضوعات > الفصل السادس في دلالة الصيغ الطلبيّة على المرّة والتكرار وعدمها الظاهر ، جريان البحث في مطلق الدلالة على الطلب ، كانت بالصيغة أو بالمادّة أو بالجملة الخبريّة الفعليّة أو الاسميّة أو بغير الألفاظ .
{ الطلب والمطلوبيّة يدوران حول المصلحة } وحيث إنّ الطلب بأيّ سبب إنشائيّ ، كان ناشئاً عن المصلحة ، فلابدّ من ثبوتها في الفعل ، ومن عدم حصولها بغير الفعل ، ومن عدم حصولها في زمان الأمر ; فكما أنّه لولاها لم يمكن أو لم يحسن الطلب ، فكذا مع حصولها بتحقّق ما تقوَّم به ، فالوجود الثاني أو المتأخّر ، لا مصلحة فيه تؤثّر في الإرادة التكوينيّة أو التشريعيّة ، لأنّها حاصلة ; ومع عدمها فاتّصافها بالمطلوبيّة لو صحّ ، لصحّ المطلوبيّة حدوثاً مع عدم أصل المصلحة أو مع تحقّقها بدون الأمر ; فكما لابقاء للطلب مع حصول المصلحة - إذ لا حدوث له مع حصولها بغير الفعل أو عدم المصلحة في الفعل - فكذا لا يتعدّى دائرة المطلوبيّة عن الطبيعة التي تقوّم بها المصلحة ، بل كلّ واحد منضمّاً إلى الغير غير مطلوب ، وفي نفسه بدلاً عن الغير مطلوب .

285