< فهرس الموضوعات > المقدّمة الاُولى < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النزاع في المسألة ليس في صحّة الإطلاق وعدمه < / فهرس الموضوعات > { المقدّمة الأُولى } 1 - منها : أنّ البحث عن الحقيقة والمجاز - كما هو ظاهر العناوين - بحث عن الوضع والظهور ، ومباحث الظهورات كلّها من مسائل الاُصول على ما حرّرناه سابقاً ; فلا فرق بين البحث عن ظهور الأمر أو النهي في الإيجاب والتحريم وظهور المشتق في خصوص المتلبّس ، في كونهما باحثين عن تشخّص الحجّة في الفقه وتحقّق الظهور الذي هو الحجّة ; وحيث لا يبحث عنه في علم آخر ، فلا وجه لجعله من المبادئ ، وجعل البحث في الأوامر وما بعدها خاصّة من المسائل .
{ النزاع في المسألة ليس في صحّة الإطلاق وعدمه } وممّا ذكرنا ظهر : أنّ النزاع في أنّ الاستعمال في غير المتلبّس - أي فيما انقضى عنه المبدء - حقيقة أو مجاز ، ليس نزاعاً في صحّة الإطلاق ، بعد الفراغ عن الوضع والاستعمال ; حيث إنّ استعمال العامّ في الخاصّ مجاز وإطلاقه عليه حقيقة ، لأنّ الاستعمال في القدر المشترك الذي وضع له اللفظ وانطباقه على الفرد ، عقلي وليس استعمالاً آخر .
لكنّه على القول بالوضع لخصوص المتلبّس ، لا يمكن الفرار عن المجازيّة بالعدول عن الاستعمال إلى الإطلاق ، لأنّه لابدّ من الاستعمال إمّا في الخاصّ - أي خصوص ما انقضى عنه المبدء - ولا يكون إلاّ مجازيّاً ; أو في المشترك ، وقد فرضنا عدم الوضع له .
ولا يمكن إخلاء اللفظ عن المستعمل فيه ; فلا محلّ لصحّة الإطلاق بعد فرض الوضع لخصوص المتلبّس بنحو لا يتأتّى فيه التجوّز ، كما لا يخفى .

179