< فهرس الموضوعات > حكم العارض للنوع أو الفصل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم عوارض النوع بالنسبة إلى الجنس < / فهرس الموضوعات > للعروض ; فإنّه لا يناسب اتّحاد موضوع المسألة مع موضوع العلم وجوداً وصدق أحدهما على نفس الآخر ; فمع عينيّة المعروضين وجوداً وعروضاً فلا واسطة ، فلا بحث .
{ حكم العارض للنوع أو الفصل } وإن كان العارض ، للنوع أو للفصل ، أمكن جعله من الذاتي في كلٍّ للآخر ، لاتّحادهما وجوداً وعروضاً ; فإنّ العروض منسوب إليهما على الحقيقة ، والعروض - كالمعروض - واحد خارجاً ، وهذا الواحد متّحد في الفعليّة والقوّة ، والضرورة واللاّضرورة ، وغيرها من الجهات والحيثيّات ; وحيث إنّ المساواة حاصلة ، فلا يضرّ عدم دخول النوع في الفصل ، كالدخول في العكس ; والاتّحاد في خصوصيّة الجهة معتبر أيضاً ; فضاحكيّة الإنسان ، بالقوّة القريبة ، وضاحكيّة الحيوان ، بالقوّة البعيدة ; وضاحكيّة المتعجّب ، بالفعليّة .
{ حكم عوارض النوع بالنسبة إلى الجنس } وأمّا عوارض النوع بالنسبة إلى الجنس ، فالاتّحاد الوجودي بين المعروضين وإن كان محفوظاً ، إلاّ أنّ العروض لا يخلو عن تعدّد ومغايرة ; [ و ] يشهد لها أنّ الكاتب بالقوّة يحمل على الإنسان ، بالضرورة والفعليّة والدوام ، وعلى الحيوان ، بالإمكان واللاّدوام ، مع اتّحاد المعروضين وجوداً ووحدة العروض خارجاً ; وإنّما كشف اختلاف جهتي النسبة عن عدم كون العروض ذاتيّاً لكلّ منهما ، وإلاّ لم تختلف جهة الانتساب ; فالمعروض الذاتي هو حصّة من الجنس متقرّرة في ذات النوع ; فالعرض الذاتي للنوع ذاتيٌّ لتلك الحصّة ، غريب لذلك الطبيعيّ الجامع بين الحصص .

11