وجاء في أجود التقريرات دليل على اختصاص الحسن لدى التمكن من الانبعاث التفصيلي بالانبعاث التفصيلي ، ( ولم يذكر هذا الدليل في تقرير المحقّق الكاظمي « ره » ) وهو أنّ احتمال الأمر متأخر رتبة عن نفس الأمر ، إذن فيكون التحرّك والانبعاث عن احتمال الأمر متأخّرا رتبة عن التحرّك والانبعاث عن نفس الأمر . وبما أنّ التحرّك والانبعاث في الامتثال التفصيلي يكون عن نفس الأمر إذن فهو الأمر الحسن عند التمكن منه . ولا تصل النوبة إلى الانبعاث من احتمال الأمر إلَّا لدى العجز عن الانبعاث من أصل الأمر .
أقول : إنّ تأثير تأخّر احتمال الأمر عن نفس الأمر رتبة في اختصاص الحسن بالانبعاث من نفس الأمر مع الإمكان دعوى لا برهان عليها . . . نعم قد يدّعي المحقّق النائيني ( رحمه اللَّه ) وجدانيتها وهي ليست إلَّا كدعوى حكم العقل والوجدان بعدم حسن الامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي . وليس في ضمّ هذه الدعوى إلى دعوى عدم حسن الامتثال الإجمالي مع التمكَّن من التفصيلي أثر في المقام .
ثمّ إنّنا لم نعرف لما ذا يفترض أنّ الانبعاث في الامتثال التفصيلي انبعاث من نفس الأمر الذي هو مقدم رتبة على احتماله ، بينما الأمر بوجوده الواقعي لا يكون محرّكا ، وإنّما المحرّك هو ما في نفس المكلَّف من العلم بالأمر أو احتماله . والعلم بالأمر حاله حال احتمال الأمر ولا يتوهّم أيّ تقدم رتبيّ له على الاحتمال . وعلى أيّ حال فما مضى من التقريب كان هو المستفاد من صدر كلام المحقّق النائيني ( رحمه اللَّه ) ولكن جاء في ذيل كلامه ما يناقض هذا المعنى حيث ذكر : إنّه لو تنزّلنا من القطع بعدم حسن الامتثال الإجمالي عند التمكَّن من الامتثال التفصيلي وشككنا في ذلك ، دخل المورد في مسألة دوران الأمر بين

583