والتحقيق عدم ورود شيء من النقضين .
اما النقض الأول - فلأن بإمكان الأخباري والأشعري أن يدّعيا :
أن المحرك لنا لتحصيل المعرفة وللطاعة هو احتمال العقاب الذي هو المحرك الوحيد حتى بالنسبة للمعترفين بالحسن والقبح العقليين إلَّا من شذ وندر ممن يعبد اللَّه عبادة الأحرار ، فاحتمال العقاب بذاته محرّك للإنسان بلا حاجة في تحريكه إلى توسيط حكم العقل بالقبح .
أما كيف ينشأ احتمال العقاب ؟ فبإمكان الأخباري أن يقول : إننا وإن كنا لا نعتمد على إدراك عقولنا القاصرة في درك الحسن والقبح ، لكننا لا ننكر أصل الحسن والقبح ، ونحن نحتمل حسن الطاعة وقبح المعصية ولا نحتمل العكس ، وهذا الاحتمال يصبح منشأ - بحسب العقل النظري - لاحتمال فعلية العقاب في ترك الطاعة ، وكذا الحال في ترك تحصيل المعرفة .
وبإمكان الأشعري أن يقول : إننا وإن أنكرنا أصل الحسن والقبح فلا يأتي احتمال حسن الطاعة وقبح المعصية ، ولكن ما دام لا يوجد حسن وقبح فاللَّه تعالى حرّ في أفعاله ، وقد أنذرنا بالعقاب على ترك الطاعة وفعل المعصية ، والإنسان السوي في عقله وتفكيره يحتمل لا محالة صدق هذا الإنذار احتمالا راجحا على احتمال كون العقاب على فعل الطاعة وترك المعصية ( إن احتمل ذلك أيضا ) وهذا بنفسه محرك نحو الطاعة وترك المعصية ، وكذا الحال بالنسبة لوجوب المعرفة .
وهناك جواب آخر يمكن للأخباري والأشعري ان يتمسكا به - وفق مبانيهما - بالنسبة لمسألة الطاعة فحسب دون مسألة المعرفة ، وهو دعوى القطع بثبوت العقاب على المخالفة .
أما الأخباري فلما ذهب إليه من أن الدليل النقلي يورث القطع ،

506