أهون من المخالفة القطعية .
توضيح ذلك [ 1 ] أننا تارة نتكلم على مبنى علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية وتعلقه بالواقع ، وأخرى على مبنى اقتضائه وتعلقه بالجامع . أما على الثاني فلا تزاحم بين الحقين أصلا ، لتمكنه من الموافقة القطعية لكليها ، بأن يلتزم بالجامع ولا يلتزم بخصوصية أحد الفردين ، فالذي ينبغي فرضه في المقام هو المبنى الأول الذي هو مبنى المحقق الخراساني ( رحمه اللَّه ) . وعليه نقول : إن هناك حقين عقليين للمولى قد تزاحما :

468