وظاهر العبارة ان كلمة « من هنا » في آخر عبارته إشارة إلى كل ما مضى ، إذن فمقصوده - رحمه اللَّه - هو الجواب عن مشكلة مانعية وجوب الالتزام عن جريان الأصول :
أولا : بأن الالتزام الواجب إنما هو الالتزام بالواقع على إجماله لا الالتزام به بعنوانه التفصيلي ، والالتزام بالواقع على إجماله لا ينافي جريان الأصول .
وثانيا : بأنه لو تنزلنا وافترضنا كون الواجب هو الالتزام بالواقع بعنوانه التفصيلي : « لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة ولما وجب عليه الالتزام . . . » إلخ .
إلا أن المحقق الأصفهاني ( رحمه اللَّه ) فسّر العبارة بتفسير غريب ، وهو : أنه مع الاعتراف بأن الواجب هو الالتزام بالواقع على إجماله يصبح وجوب الالتزام مانعا عن جريان الأصول ، لأن وجوب الالتزام ثابت حتى في حالة دوران الأمر بين المحذورين ، فيمنع عن جريان الأصول رغم عدم محذور عملي لعدم إمكانية الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية ، أما إذا افترضنا أن الواجب هو الالتزام بالواقع بعنوانه التفصيلي إذن لا يشكَّل هذا محذورا عن جريان الأصول في موارد دوران الأمر بين المحذورين ، إذ على هذا الفرض « ما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة . . . » إلى آخر عبارة الكفاية .
وعلى أيّ حال ، فلو كان مقصود صاحب الكفاية هو الذي نحن فهمناه من عبارته من افتراض عدم وجوب الالتزام بالعنوان التفصيلي وكفاية الالتزام بالواقع على إجماله جوابا مستقلا عن مانعية وجوب الالتزام عن إجراء الأصول ، فهذا هو عين الجواب الذي نقلناه عن الدراسات وقد عرفت تعليقنا عليه .
أما الذي نريد بحثه هنا فهو جوابه على تقدير وجوب الالتزام بالواقع

466