إليه المحقّق النائيني ( رحمه اللَّه ) من أنّ المولى يتوصّل إلى مطلوبه - من أخذ قيد العلم أو الإطلاق - بجعل ثان مقيّد بالعلم بالجعل الأوّل أو مطلق ، ونورد على ذلك أمرين :
الأوّل : أنّا إذا التفتنا إلى أنّ الذي يؤخذ في متعلَّق المجعول هو العلم بالجعل لم نحتج إلى متمّم الجعل لما عرفت من أنّ هذا ممكن في الجعل الواحد ، أمّا لو لم نلتفت إلى ذلك وتخيّلنا أنّ المجعول يتوقّف على العلم بالمجعول ، أو قل : الحكم الفعليّ يتوقّف على العلم بالحكم الفعليّ ، فتعدّد الجعل لا يحلّ المشكل ، وذلك لأنّ الجعل الأوّل كيف يصبح فعليّا كي يكون العلم بفعليّته سببا لفعليّة الجعل الثاني ؟ هل يصبح فعليّا حينما نعلم به ، فالمهملة في قوّة الجزئية ؟ . أو يصبح فعليّا مطلقا أي حتى لو لم نعلم به ، فالمهملة في قوّة المطلقة ؟ . أو لا يصبح فعليّا أصلا ؟ .
فإن فرض الأوّل فهو غير معقول إذ الجعل إنّما يصبح فعليّا بفعليّة موضوعه بمعنى تحقّق القيد المأخوذ فيه أو انطباقه بالإطلاق ، والمفروض عدم شيء منهما ، على أنّه لو صحّ ذلك إذن لم نحتج لحصر الفعليّة في دائرة العلم إلى متمّم الجعل . وإنّ فرض الثاني فهو أيضا غير معقول إذ مع فرض عدم الإطلاق الذي هو نكتة السريان لا يعقل الانطباق على تمام الأقسام ، على أنّه لو صحّ ذلك لم نحتج في نتيجة الإطلاق إلى متمّم الجعل . وإن فرض الثالث لم يمكن حصول العلم بمجعول الجعل الأوّل كي يتحقّق موضوع الجعل الثاني .
الثاني : أنّ الجعل الثاني وإن كان مطلقا أو مقيّدا بالنسبة للجعل الأوّل لكنّه سيبقى مهملا بالنسبة لنفسه فقد يحتاج إلى متمّم الجعل ، وهكذا إلى أن يتسلسل ، والسلسلة وإن كانت تنقطع بمجرد الوصول إلى جعل يكون بالقياس إلى الجعل الذي قبله مطلقا إذ يكشف ذلك عن أنّ شوق المولى بالنسبة للجعل الأخير غير مختص بالعالم إذ لو كان

421