الأوّل يكون الحكم مطلقا ، وعلى الثاني يكون الحكم مقيّدا لكنّ القيد رجع إلى متعلَّق الاشتياق . وأورد على ذلك السيّد الأستاذ بأنّ هذا الكلام لا يثبت المقصود من رجوع قيد الهيئة في الأحكام إلى المادّة ، لأنّ الحكم غير الشوق ، وهذا التشقيق كان تشقيقا في الشوق .
فإذا بنينا على أنّ الحكم غير الشوق قلنا في المقام : إنّ استحالة الإهمال بما هو إهمال في باب الشوق لا تقتضي استحالة الإهمال بما هو إهمال في باب الحكم ، ففي باب الشوق يكون الإهمال محالا في ذاته ولو فرض التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد بخلاف باب الحكم ، فإنّ الشوق والحكم كلاهما مشتركان في كونهما من موجودات عالم النفس ، إلَّا أنّ الفرق بينهما أنّه في باب الحكم يمكن أن يفرض الإهمال وعدم الإطلاق والتقييد والالتزام بلازم ذلك من عدم الانطباق على ما في الخارج - بعد قطع النظر عن إشكال اللَّغويّة - أمّا في باب الشوق فالانطباق على ما في الخارج ذاتيّ له ، ولا يعقل تعلَّق الشوق بالصورة الذهنيّة إلَّا باعتبار انطباقها في نظر المشتاق على ما في الخارج ، إذن فلا يعقل فيه الإهمال .
نعم بناء على ما حقّقناه في بحث المطلق والمقيّد من أنّ التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب لا يعقل الإهمال لكن لا لاستحالته هو بل لاستحالة ارتفاع النقيضين وعدم تصوير الإهمال . أمّا بناء على مبنى السيّد الأستاذ من كون التقابل بينهما تقابل التضاد فلدعوى إمكان الإهمال في الحكم مجال واسع .
وعلى أيّ حال فيرد على ما أفاده المحقّق النّائيني ( رحمه اللَّه ) في الجعل الأوّل من الإهمال ما عرفته من أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التناقض دون العدم والملكة فلا يتحقّق الإهمال البحث الثاني : في الكلام حول الجعل الثاني . قد عرفت ما ذهب

420