واحد منها مع الوجود . وإنّما الكلام والبحث فيما هو المصطلح عليه في باب العدم والملكة ، فلو وردت آية أو رواية تدلّ على أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة بالمعنى المصطلح عند الفلاسفة ، كان للتفتيش عن معنى هذه الكلمة ، والاستشهاد على كون الملكة المأخوذة ملكة كليّة بمثال العلم والجهل ، لإطلاق هذا المصطلح عليهما في كلمات الفلاسفة ، مجال .
ولكنّ الأمر ليس كذلك ، وإنّما ينبغي البحث العلمي بالنسبة للإطلاق والتقييد عن أمر واقعيّ ، وهو أن نرى أنّه ما هي النكتة التي توجب سريان الطبيعة إلى تمام أفرادها ؟ هل هي العدم المأخوذ فيه القابليّة الكليّة ، أو الشخصيّة ، أو غير ذلك ؟ . وقد مضى منّا في بحث المطلق والمقيّد أنّ نكتة السريان إنّما هي ذات عدم التقييد ، وأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب .
الثاني : أنّ الإهمال في الحكم محال ، بل هو إمّا مطلق أو مقيّد ، وقد استنتج ذلك في تعليقته على المجلَّد الأوّل من أجود التقريرات [1] من أنّ شوق المولى لا محالة إمّا أن يكون متعلَّقا بخصوص صدور الفعل من العالم مثلا أو بالمطلق ، لا بقسم خاص .
وهذا الكلام منه خلط بين باب الشوق وباب الحكم .
توضيح ذلك : أنّ الحكم غير الشوق كما اعترف به السيّد الأستاذ في إيراده على الشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) ، حيث استدلّ الشيخ الأعظم على رجوع قيد الهيئة إلى المادة بأنّ المولى إذا تصوّر شيئا فإمّا أن لا يشتاق إليه ولا كلام لنا في ذلك ، أو يشتاق إليه ، وعلى الثاني فإمّا أن يشتاق إلى مطلق ذاك الشيء أو إلى حصّة خاصّة منه ، فعلى

[1] ص 103 .

419