التقسيم والوجه الدقيق العقليّ ، فعلى الأوّل يكون قيامها مقام القطع الصفتيّ بحاجة إلى مئونة زائدة وهي تنزيلها مثلا منزلة تلك الخصوصيّة الملازمة ، وعلى الثاني يكون ظاهر قوله : ( اعتبرت الأمارة علما ) اعتبارها علما بما فيه من كلتا الجهتين أعني عنوان ( له ) وعنوان ( فيه ) [ 1 ] .