الأحكام الواقعيّة بالنسبة لقيامها مقام القطع الطريقي حكومة ظاهريّة .
وأمّا حكومة دليل حجّيّة الأمارات : على أدلَّة أحكام القطع الموضوعيّ لو قلنا بها فليست حكومة ظاهريّة ، وإن كان ذلك ظاهر كلام المحقّق النّائيني ( رحمه اللَّه ) وصريح كلام المحقّق الأصفهاني ( قدّس سرّه ) . فإذا قامت الأمارة على حياة ولد زيد مع فرض حكم الشارع على زيد بالتصدّق عند العلم بحياته [ 1 ] لم يكن وجوب التصدّق الثابت له حكما ظاهريّا ، بل هو حكم واقعيّ ويكون موضوع وجوب التصدّق واقعا هو الأعمّ من علمه بحياة ولده وقيام الأمارة عنده على حياته ، إذ لو لم نفترض أنّ صورة قيام الأمارة على حياة الولد من دون علم بالحياة قد خرجت واقعا من موضوع عدم وجوب التصدّق ودخلت في

392