في ذاته دائما حسن ، والكذب في ذاته دائما قبيح ، وهكذا غيرهما من العناوين التفصيليّة للفضائل والرذائل . ولكنّ ما يترائى من الاختلاف ينشأ من مسألة التزاحم ، كما سنبيّن ذلك إن شاء اللَّه .
وثانيا - لو سلَّمنا وقوع الاختلاف في الحسن والقبح بالوجوه والاعتبارات ، فتلك الوجوه والاعتبارات مأخوذة كقيد فيما هو حسن أو قبيح ، لا كمجرّد حيثيّات تعليليّة . وهذا لا ينافي الذاتيّة بالمعنى الذي ينبغي أن يكون مقصودا من قولهم : « إنّ الأمر الواقعيّ يجب أن يكون ذاتيّا » . إذ لو أرادوا من هذه الجملة : أنّ الأمر الواقعيّ يجب أن لا يؤخذ في متعلَّقة قيد ، فهذا كلام غير قابل للتعقّل . ولو أرادوا منها ذاتيّة الأمر الواقعيّ للحصص ، أو لبعضها ، ممّا ترجع إليها باقي الحصص ، فهذا ثابت في المقام ، لأنّنا افترضنا تلك الوجوه والاعتبارات كقيود محصّصه ، لا كحيثيّات تعليليّة .
مدى حقّانيّة العقل العملي وأمّا الأمر الثّالث : وهو الكلام في مدى حقّانيّة العقل العمليّ فهنا موقفان : موقف للمثبتين وموقف للمشكَّكين .
أمّا الموقف الأوّل - فقد ذكروا لبيان حقّانيّة العقل العمليّ وجهين :
الوجه الأول : ان قضايا العقل العمليّ اتفاقية بين تمام العقلاء اذن فهي حقّة .
ومن الواضح ان مجرد اتفاق العقلاء ليس بالمباشرة دليلا على الصحّة والحقانيّة . فكأنّ المقصود من الاستدلال به ما يكون من سنخ الاستدلال بالتجربة ، بأن يقال : إن المعارف البشرية النابعة من حاق النفس تكون مضمونة الصحّة ، ويستحيل فيها الخطأ ، بخلاف المعارف

541