هذا تمام كلامنا في بيان وجهين للهروب عن إشكالات أخذ العلم بالحكم في متعلَّق الحكم .
فلو اتفق في الشريعة في بعض الموارد اختصاص الحكم بالعالمين بالحكم كما في مسألة الجهر والإخفات والقصر والإتمام - بناء على أنّ المستفاد من روايات الإجزاء فيها هو اختصاص الحكم بالعالم - يحمل ذلك على أحد هذين الوجهين .
مسلك متمّم الجعل إلَّا أنّ المحقّق النائيني ( رحمه اللَّه ) سلك في بيان المهرب عن إشكال استحالة موضوعيّة العلم بالحكم لمتعلَّقه مسلكا آخر ، وهو مسلك متمّم الجعل .
وحاصل رأيه في ذلك : إنّ الجعل ربما لا يكون مطابقا لغرض المولى ووافيا بتمام الغرض ، وذلك كما في ما نحن فيه إذ لا إشكال في أنّ الغرض إمّا أن تعلَّق بصدور الفعل من خصوص العالم بالحكم أو تعلَّق

416