بصدور الفعل من مطلق العالمين والجاهلين ، ولكنّ جعله لا يفي باختصاص الغرض بالعالم ولا بالإطلاق ، أمّا الأوّل فلما مضى من استحالة أخذ العلم بالحكم شرطا لذاك الحكم ، وأمّا الثاني فلما مضى من عدم تفرقة القوم ( ومنهم المحقّق النائيني « رحمه اللَّه » ) بين أخذ العلم شرطا أو مانعا ، فيستحيل تقييد الحكم بالجهل أيضا ، وبالتالي يستحيل الإطلاق باستحالة التقييد ، لأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد في نظره ( قدّس سرّه ) تقابل العدم والملكة ، فهذا الجعل مهمل لا مطلق ولا مقيّد ، ومن هنا احتجنا إلى جعل آخر متمّم للجعل الأوّل لإفادة غرضه ، فيجعل وجوب ذاك الفعل مرة أخرى مقيّدا بالعلم بالجعل الأوّل أو مطلقا ، فتحصل نتيجة تقييد الجعل الأوّل أو إطلاقه بتقييد الجعل الثاني أو إطلاقه ، وهذان الجعلان لبّا وروحا جعل واحد لأنّهما مسوقان لغرض واحد . هذا ما ذهب إليه المحقّق النائيني ( رحمه اللَّه ) ولنا حول هذا الكلام بحثان : أحدهما : بلحاظ الجعل الأوّل .
وثانيهما : بلحاظ الجعل الثاني :
البحث الأوّل : في الكلام حول الجعل الأوّل ، وقد أورد السّيّد الأستاذ على ما مضى نقله في ذلك عن المحقّق النائيني ( رحمه اللَّه ) بإيرادين :
أحدهما : أنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد وإن كان تقابل العدم والملكة ، ففي جانب العدم أخذت مرتبة من قابليّة الوجود بانتفائها ينتفي ذلك العدم الخاص ، لكن ليست القابليّة المأخوذة عبارة عن القابليّة الشخصيّة حتى ينتفي بانتفائها العدم الملحوظ في باب العدم والملكة ، بل هي قابليّة كلَّيّة ، ولذا ترى أنّه يصدق على العبد كونه جاهلا بحقيقة الباري تعالى مع أنّ التقابل بين العلم والجهل تقابل العدم والملكة ويستحيل علم العبد بحقيقة الباري عزّ اسمه ، والسبب في صدق الجهل

417