بقاؤه على ذلك العنوان . والأول خلاف الوجدان ، والثاني جمع بين المتضادين بأن يكون هذا الفعل محبوبا وحسنا في حال كونه مبغوضا وقبيحا .
ويرد على هذا الوجه أنّ هذا خلط بين باب الحسن والقبح وباب المصالح والمفاسد . فهذا الوجه إنّما يكون له مجال - وإن لم يصحّ أيضا - لو قلنا بأنّ الحسن والقبح في المقام من المجعولات العقلائية التابعة لملاكات المصالح والمفاسد ، فتقع المزاحمة بين ملاك هذا الحكم وملاك محبوبية الفعل للمولى ولا يعقل الجمع بين الحكم بقبحه ومحبوبيته لدى المولى ، أمّا بناء على ما هو الصحيح من كون حسن الطاعة وقبح المعصية للمولى أمرين واقعيين كشفهما العقل فلا مجال لادخالهما في باب مبادئ الحكم من المصلحة والمفسدة والمحبوبية والمبغوضية . ولا تلازم بين محبوبية الفعل عند المولى وحسنه ، ولا بين مبغوضيته لديه وقبحه .
فقد يكون الفعل محبوبا للمولى لما يشتمل عليه من مصالح كثيرة لكنه يقبح صدوره من العبد لكونه تجرّيا منه على المولى بسبب تشخيصه الخاطئ ، وقد يكون مبغوضا للمولى لما يشتمل عليه من مفاسد كثيرة ولكن يحسن صدوره من العبد لكونه انقيادا منه للمولى باعتبار ما وصله من الحكم الخاطئ .
مع القائلين بالقبح الفاعلي وأمّا الجهة الثانية : وهي الكلام في كون قبح التجري فعليا أو فاعليا . فقد ذكر المحقّق النّائيني ( رحمه اللَّه ) ( على ما في تقرير المحقّق الكاظمي ) أن التجري قبيح بقبح فاعلي لا بقبح فعلي فإنّ الفعل بنفسه ليس قبيحا وإنّما القبيح صدوره عن هذا الشخص .
وأمّا ما يستفاد من أجود التقريرات من تفسير القبح الفاعلي

318