قطع القطَّاع قد عرفت عدم إمكان الردع عن حجّيّة القطع ، إما بالبيان المشهور ، أو بأحد البيانين اللذين اخترناهما . وهذا الكلام يرد تماما في قطع القطاع ، فلا يمكن الردع عنه .
نعم يمكن ان يقال : ان الإنسان لو التفت إلى كونه قطَّاعا ، وان هذه الحالة تورّطه كثيرا في تفويت الأغراض اللزومية للمولى ، يجب عليه بقدر الإمكان علاج نفسه ، والابتعاد عن العوامل غير المتعارفة التي تؤدي به إلى تلك القطوع .
وهذه الدعوى نظير ما سبق من دعوى عدم جواز الخوض في الأدلة العقلية المورثة للقطع .
وهذه مسألة جديدة يوجد ما يشبهها في الأصول .
توضيح ذلك : ان الخطاب تصحّحه القدرة وينجّزه العلم ، وكما وقع البحث - بالنسبة للقدرة المؤثرة في تصحيح الخطاب - عن انه هل يجوز للعبد تفويت القدرة ، كي يقبح خطابه ، ويستريح من حكم المولى ، وذلك إما في زمان الواجب ( وهذا ما بحث في علم الأصول ، وعبّر عنه بعنوان : الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ) أو قبل وقت الواجب ( وهذا ما بحث في علم الأصول تحت عنوان : المقدمات المفوّتة ) كذلك

231