وتوضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدمة ، وهي : إن الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الأحكام ، تكون على أقسام :
أحدها : أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلى ما هو في الحقيقة موضوعاً للحكم ، لمعهوديته بهذا العنوان ، من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلاً .
ثانيها : أن يكون لأجل الإشارة إلى عليّة المبدأ للحكم ، مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه ، ولو فيما مضى .

( 1 ) الوسائل : ج 18 ، باب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 19 . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ، باب 15 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 6 . ( 3 ) سورة النساء : الآية 23 .

233