ثالثها : أن يكون لذلك مع عدم الكفاية ، بل كان الحكم دائراً مدار صحة الجري عليه ، واتصافه به حدوثاً وبقاءً .
إذا عرفت هذا فنقول : إن الاستدلال بهذا الوجه إنّما يتم ، لو كان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير ، ضرورة أنّه لو لم يكن المشتق للأعم ، لما تم بعد عدم التلبس بالمبدأ ظاهراً حين التصدي ، فلا بد أن يكون للأعم ، ليكون حين التصدي حقيقة من الظالمين ، ولو انقضى عنهم التلبس بالظلم .

( 1 ) الوسائل : ج 18 ، باب 30 من أبواب الشهادات ، الحديث 4 . ( 2 ) الفروع من الكافي : ص 6 ، باب المراجعة لا تكون إلاّ بالمواقعة ، الحديث 3 . ( 3 ) سورة البقرة : الآية 124 .

234