وقد استدل للأعمّى أيضاً ، بوجوه :
منها : تبادر الأعم ، وفيه : أنّه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع [ 1 ] الذي لا بد منه ، فكيف يصح معه دعوى التبادر .
ومنها : عدم صحة السلب عن الفاسد ، وفيه منع ، لما عرفت .
ومنها : صحة التقسيم إلى الصحيح والسقيم .
وفيه أنّه إنّما يشهد على أنّها للأعم ، لو لم تكن هناك دلالة على كونها موضوعة للصحيح ، وقد عرفتها ، فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل فيه

149