المبالغة ، فافهم .
رابعها : دعوى القطع بأنّ طريقة الواضعين وديدنهم ، وضع الألفاظ للمركبات التامة ، كما هو قضية الحكمة الداعية إليه ، والحاجة وإن دعت أحياناً إلى استعمالها في الناقص أيضاً ، إلا أنّه لا يقتضي أن يكون بنحو الحقيقة ، بل ولو كان مسامحة ، تنزيلاً للفاقد منزلة الواجد .
والظاهر أنّ الشارع غير متخط عن هذه الطريقة .
ولا يخفى أن هذه الدعوى وإن كانت غير بعيدة ، إلا أنّها قابلة للمنع [ 1 ] ، فتأمل .

( 1 ) غوالي اللئالي : 1 / 196 ، الفصل التاسع ، الحديث 2 . ( 2 ) سورة العنكبوت : الآية 45 . ( 3 ) الوسائل : ج 3 ، باب 8 من أبواب أعداد الفرائض ، الحديث : 13 / 23 .

148