محضا . وفي المقام كلام طويل وأبحاث جيّدة مفيدة ، إلَّا أنّ التعرّض لها خروج عن وضع الرسالة .
- الحادي عشر - إنّه عرّفناك سابقا : أنّ قضية « سمرة » وإن كانت قضية واحدة ، إلَّا أنّها رويت في طرقنا بثلاث أسانيد وثلاثة متون متقاربة . والمعروف المصرّح به في كلام غير واحد : أنّ شيئا من الطرق الثلاثة ليس صحيحا بالاصطلاح المتأخّر ، بل أحدها مرسل - وهو ما رواه محمّد بن خالد عن بعض أصحابنا عن ابن مسكان عن زرارة - والآخر موثق ، لوجود عبد اللَّه بن بكير الفطحي في سنده . والثالث ضعيف ، لجهالة « الحسن الصيقل » إلَّا أنّه ينبغي أن تعلم : أنّ كون الأوّل مرسلا حقّ - كما قالوا - لكنّ الموثّق المذكور بمنزلة الصحيح أو أعلى منه .
والثالث المرميّ بالضعف صحيح على الأصحّ .
أمّا الأوّل : فلأنّ رجال السند كلَّهم عدول ثقات إماميّون بالاتّفاق ، عدا « ابن بكير » وهو من الَّذين أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، فهو بمنزلة الصحيح أو أعلى منه .
وأمّا الثاني - أعني كون المرميّ بالضعف صحيحا - فتوضيحه : أنّه رواه الصّدوق - في الفقيه - عن أبيه ، عن محمّد بن موسى المتوكَّل ، عن عليّ بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن أبي جعفر . وليس في السند من يتوقّف فيه إلَّا « السعدآبادي » و « الصيقل » فرميا بالجهالة وضعف الحديث من أجلها ، والحقّ خلافه .
أما السعدآبادي : فلوجوه :
أحدها : أنّه شيخ إجازة بالنسبة إلى كتب البرقي المتواترة في ذلك الزمان عند الصدوق وغيره . وشيوخ الإجازة على ما ثبت في محلَّه وصرّح به كثير من محقّقي فنّي الحديث والرجال - لا يحتاجون إلى التنصيص على عدالتهم ووثاقتهم ، مضافا

32