إلى أنّه لا يضرّ ضعفهم بعد تواتر الكتاب الَّذي أجازوا روايته .
وثانيها : أنّ الشّيخ المحدّث الجليل جعفر بن قولويه ، يروي عنه كثيرا في « كامل الزيارة » وذكر في أوّله : أنّه لا يروي فيه إلَّا عن الثقات .
ثالثها : أنّه من مشايخ إجازة الكلينيّ ، وهو أحد العدّة الذين يروي عنهم عن البرقي . فقد نقل العلَّامة - في الخلاصة - عن الكليني أنّه قال : كلّ ما كان في كتابي هذا « عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي » فهم عليّ ابن إبراهيم ، وعليّ بن محمّد بن محمّد بن عبد اللَّه أميّة ، وعليّ بن محمّد بن عبد اللَّه بن أذينة ، وعليّ بن الحسين السعدآبادي .
رابعها : رواية الأجلَّاء عنه ، كعليّ بن إبراهيم ، وعليّ بن الحسين - والد الصدوق - وأبو غالب الرازي ، ومحمّد بن موسى المتوكَّل . وما كان يجتمع مثل هؤلاء الأجلَّاء والمشايخ على الرواية أو الاستجازة من ضعيف أو مجهول قطعا ! وما الذي يدعو مثل الكليني - قدّس سرّه - مع وجود طرق عديدة ومشايخ جمّة له إلى البرقي أن يستجيز من السعدآبادي لولا جلالته وثاقته واشتهاره بين الطائفة . ولقد أجاد السيّد المحقّق المقدّس الكاظمي - رحمه اللَّه - حيث قال في عدّته : ما كان العلماء وحملة الأخبار لا سيّما الأجلَّاء ومن يتحاشى في الرواية من غير الثقات - فضلا عن الاستجازة - ليطلبوا الإجازة في روايتها إلَّا من شيخ الطائفة وفقيهها ومحدّثها وثقتها ومن يسكنون إليه ويعتمدون عليه .
وبالجملة : فلشيخ الإجازة مقام ليس للراوي ، ومن هنا قال المحقّق البحراني إنّ مشايخ الإجازة في أعلى درجات الوثاقة والجلالة . وعن صاحب المعراج :
لا ينبغي أن يرتاب في عدالتهم . وعن الشهيد الثاني : انّ مشايخ الإجازة لا يحتاجون إلى التنصيص على تذكيتهم . ولذلك صحّح العلَّامة وغيره كثيرا من الأخبار مع وقوع من لم يوثّقه أهل الرجال من مشايخ الإجازة في السند .
خامسها : أنّ للصدوق طريقا آخر إلى البرقي صحيحا بالاتفاق ، فإنّه

33