فإمّا أن يقال : بخروج هذه الموارد الكثيرة [1] [ ف ] يلزم الأوّل [2] .
وأمّا أن يعمل بالقاعدة فيها فيلزم الثاني [3] .
فلا بدّ من تقييد الإطلاق بأنّ المنفيّ هو الضرر المترتب على الجعل المرتفع بعدم الجعل ، لا المترتب على عدم المرتفع بالجعل .
فحينئذ لا يشمل حتى الموردين [4] اللَّذين صحّحنا تطبيق القاعدة عليهما من الجهات الأخر ، ونتخلَّص بذلك من المحذورين [5] .
وأمّا المشهور الملتزمون بجعل اللَّزوم لا ينفعهم هذا التقييد ، بل يبقى لزوم أحد المحذورين على حاله .
وهذا أحد موهنات مبناهم مضافا إلى ما سبق [6] ، وإلى ما ذكره الأستاذ قدّس سرّه من أنّ نفي اللزوم الَّذي هو حكم كيف يوجب جعل حقّ الفسخ ؟ بخلافه على مختارنا ، فإنّ نفي الضرر لا يكون بنفي حكم اللزوم حتى لا يثبت جعل الحقّ ، بل نفيه بالجعل لكونه مترتبا على عدم الجعل .
فبما ذكرنا نستريح من إشكال الأستاذ [7] ، ومن إشكال لزوم أحد

[1] وفي كثرتها نظر ، ولو سلم فلا استهجان فيه بل هو ثابت في الأكثر .
[2] وهو محذور التخصيص الكثير .
[3] وهو محذور التأسيس لفقه جديد ، والحقّ : أنّه لا محذور فيه لو اقتضاه الدليل القطعي .
[4] المورد الأوّل : خيار الشرط ، والمورد الثاني : خيار الغبن ، حيث صحّح قدّس سرّه تطبيق القاعدة على الأوّل بان يقال : تفويت الحقّ بترك العمل بما اشترط ضرر ، ولا ضرر ولا ضرار ، وصحح تطبيق القاعدة على الثاني بأن يقال : إنّ إبرام المعاملة بما لا يساوي ضرر ماليّ بلا عوض ، وهو منفيّ .
[5] وهما : التخصيص الكثير والتأسيس لفقه جديد .
[6] من أنّ اللزوم ليس بمجعول فضلا عن أن يكون حكما .
[7] وهو المحقق الخراسانيّ قدّس سرّه حيث أشكل على مبنى المشهور القائلين بجعل اللزوم : بأنّ نفي اللزوم الَّذي هو حكم كيف يوجب جعل حقّ الفسخ ؟

180