< فهرس الموضوعات > التطبيق في مسألة صحة العبادة حال الجهل بالضرر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اعتراض المحقق العراقي عليه < / فهرس الموضوعات > [ التطبيق في مسألة صحة العبادة حال الجهل بالضرر ] وممّا يؤيّد ما ذكرنا من عدم الارتباط بتطبيق القاعدة حكمهم بصحة تلك العبادات حال الجهل غير المنجّز حينئذ الحرمة المستفادة من أدلَّة حرمة الضرر [1] .
وقد صحّح المؤيد للإطلاق حكم الأصحاب بالصّحة حال الجهل ، بأنّه لا ينطبق حينئذ ، لعدم علَّية الحكم لإثباته الضرر حتى ينفي الحكم بنفيه ، فإذا بقي الحكم حكم بالصحّة [2] .
وفيه : أنّ الجاهل تارة جاهل بالحكم مع القطع بالضرر .
وأخرى : قاطع بالحكم ، وجاهل بالضرر ، وثالثة : جاهل بهما .
ففي الأوّل : وإن تمّ ما ذكره ، لكن لا مجال للحكم بالصحّة ، بل الأصحاب

[1] وذلك لأنّ دليل نفي الضرر ناظر إلى الضرر الواقعي ، كما هو الحال بالنسبة إلى سائر الأدلة حيث إنّها تثبت الأحكام للموضوعات الواقعية ، وعليه يكون الملاك في رفع الحكم كونه ضرريا في الواقع من دون أيّ دخالة للعلم به أو الجهل . إلَّا أنّنا نرى أنّ الأصحاب حكموا بصحة الوضوء الضرري حال الجهل بالضرر ، مما يوجب الحكم بكون مدرك البطلان عندهم حال العلم هو مسألة اجتماع الأمر والنهي المرضي عندهم فيه تقديم جانب النهي ، لا قاعدة نفي الضرر .
[2] وهذا يظهر من كلام المحقق النائيني حيث ذهب في معرض الجواب عن الإشكال إلى أنّ مفاد نفي الضرر هو نفي الحكم الضرري في عالم التشريع ، والضرر الواقع في مورد الجهل لم ينشأ من الحكم الشرعي حتى ينطبق عليه دليل نفي الضرر بل إنّ الضرر الواقع جاء نتيجة لجهل المكلف به خارجا . ( منية الطالب 2 : 216 )

172