غير استفادة أمر جديد حتى يأتي فيه ذلك [1] .
والأقوى : عدم التعدّي لعدم إحراز استفادة أزيد مما ذكر .

[1] وحاصل ما أفاده قدّس سرّه عدم صلاحية القاعدة في نفسها لأنّ يستنبط منها حكم في موارد أخرى وراء الموارد التي وردت فيها القاعدة ، فلا يمكن تجاوز مواردها المعينة للحكم بنفي الضرر في موارد أخرى . وفيه : ما لا يخفى من القطع بعدم الخصوصية لهذه الموارد ، كما يشهد بذلك الاعتبار ، وملاحظة أحاديث القاعدة المستفاد من بعضها عموم نفي الضرر والضرار بأنحائه ، مضافا إلى تطبيقات المعصومين عليهم السلام حيث نرى إناطة الأحكام بالضرر وعدمه في كثير من الفروع الفقهية ، وكذا تطبيقات الأصحاب التي لا تحصى كثرة .

167