الإتلاف [1] ، فكان بيانا لعدم مشروعية الإضرار والإتلاف ، إمّا لكونه على غير حق [2] ، أو لكونه عن حقّ [3] ، له مانع ومزاحم من حقوق أولى بالمراعاة [4] . فلا ربط له [5] حينئذ بالأحكام الضرريّة حتى يدلّ على عدم جعلها لما فيه الضرر .
بخلاف ما لو أخذنا بالإطلاق ، وكان نفيا للضرر مطلقا ، على حسب الموارد . [6] فبالنسبة إلى ما ذكر من موارد الروايات لأجل عدم مجعوليّة حقّ رأسا [7] ، أو غير فعليّ [8] ، لأجل المزاحمة ، أو لعدم جعل أحكام موجبة للضرر . [9] فعلى هذا كان مخالفا لجملة من الحقوق والأحكام ، فيأتي حينئذ التكلَّم في أنّه هل حاكم على الأدلَّة المزبورة [10] ، أو مخصصها ؟ .
وعلى أيّ التقديرين ذلك في مقام الامتنان حتى لا يزاحم الأحكام الإرفاقيّة ، أم لا ؟ .
فعلم : أنّ هذه الجهات فوق ثبوت الإطلاق ، وإلَّا فهو طبع قاعدة الإتلاف من

[1] وقد اشتهرت هذه القاعدة بين الفقهاء تحت عنوان ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) واستدلوا بها في كثير من أبواب الفقه ، إلَّا أنّ التنصيص على صيغتها لم يرد في شيء من رواياتنا ، بل وروايات العامة أيضا ، وقد استفادها الفقهاء من مدارك الأحكام الأربعة .
[2] كما في مورد الشفعة ومنع فضل الماء .
[3] كما في قضيّة سمرة والجدار .
[4] كحقّ العرض ونحوه .
[5] أي : لحديث نفي الضرر .
[6] فإذا صدق الضرر في مورد من الموارد أي كان ، أصبح مشمولا لحكم القاعدة ، فيرتفع حكمه الأوليّ بها ، وعلى هذا يحمل فهم الأصحاب لمفاد هذه القاعدة .
[7] كما في قضيتي الشفعة ، وفضل الماء .
[8] كما في قضيتي سمرة والجدار .
[9] كما في سائر الأحاديث النافية للضرر ، وقد ذكرناها في مقدّمة الكتاب ، في القسم الثاني من أحاديث القاعدة .
[10] كدليل السلطنة ودليل الإتلاف ، وأمثالهما .

166