< فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : أخذ سنة الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم من أهل بيته عليهم السلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الثاني : جعل قول وفعل وتقرير الأئمة عليهم السّلام من السنة الشريفة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الثالث : فتح باب الاجتهاد على الصعيدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حديث الثقلين رواة الخاصة والعامة < / فهرس الموضوعات > الشّريفة بثلاثة أمور جعلته ذا حيوية ونشاط وعطاء ونموّ متواصل :
الأمر الأوّل : امتاز المذهب الشّيعي بأخذه سنة الرّسول صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم من أهل بيته المعصومين عليهم السّلام ، فالمذهب الشّيعيّ يتلقى السّنة الشّريفة من المعدن الطبيعي لها ، وهم ورثة علم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم فعندهم من سنة جدهم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ما لا يوجد عند غيرهم قطَّ .
وفي ذلك صيانة للسنة النبوية من التحريف ، وحفظ لها من التلاعب ، والتدليس ، وغير ذلك من الأمور الملاحظة بوضوح فسائر المذاهب الأخرى .
الأمر الثاني : امتاز المذهب الشّيعيّ بجعله قول ، وفعل ، وتقرير الأئمة المعصومين عليهم السّلام ، من السّنّة الشّريفة ، فهي بعنوانها ثاني مصادر التشريع تشمل ما يصدر عن أهل بيته المعصومين ، وورثة علمه عليهم السّلام . وذلك تمسكا بالأخبار الكثيرة المتواترة عنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم الآمرة باتباعهم عليهم السّلام ، أشهرها حديث الثقلين الَّذي رواه الخاصة والعامة [1] ، وهذا مما جعل مصداق السّنة عند المذهب الشّيعي وفي مدرسة أهل البيت عليهم السّلام أوسع نطاقا ، وأكبر مساحة مما هو عليه في المدارس الإسلاميّة الأخرى .
الأمر الثالث : امتاز المذهب الشّيعيّ بفتح باب الاجتهاد على الصعيدين :

[1] وهذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها بين المسلمين كافة ، وقد رواه الخاصة بأسانيد مختلفة ، وطرق متعددة ، كما رواه العامة بأسانيدهم وطرقهم عن نيف وثلاثين صحابيا عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم وهو مخرّج في أغلب كتبهم ، فقد رواه أحمد بن حنبل بإسناده عن زيد بن ثابت أنّه قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه [ وآله وسلَّم : إنّي تارك فيكم خليفتين : كتاب اللَّه ، حبل ممدود ما بين السّماء والأرض ، وعترتي أهل بيتي ، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض ( مسند أحمد 5 181 ) . كما أخرجه مسلم بإسناده عن زيد بن أرقم ( 7 123 ) والترمذي بإسناده عن جابر بن عبد اللَّه ( صحيح الترمذي 62115 ) والطبراني ، عن أبي سعيد الخدري ، ( الدر المنثور 2 60 ) والحاكم النيسابوري في مستدركه ( 3 110 ) .

14